مع استمرار فرض العقوبات على رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد ومساعديه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تاريخيا بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، معلنا أن ذلك دعما لـ"مسيرة البلاد نحو الاستقرار والسلام".

في قرار جائر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جمعية جزائرية، متهمة إياها بتحويل أموال مخصصة للمساعدات الإنسانية إلى شبكات مالية مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تُصنفها واشنطن "منظمة إرهابية"، بينما تعدها الجزائر "حركة مقاومة شرعية".

يشتبه مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أن أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية لا يزال نشطا أو غير مُدرج في السجلات في مختلف أنحاء سوريا،

طالب النائبان الأميركيان إليزابيث وارن (ديمقراطية) وجو ويلسون (جمهوري)، كلا من الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، محذرين من أن استمرارها يعرقل إعادة الإعمار ويهدد استقرار المنطقة.

بعد 4 أيام فقط من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اجتمع مجلس النواب الأميركي وقرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، ضمن "قانون قيصر"، لتستمر حتى عام 2029 رغم وجود نظام جديد.